مبادئ علم المحاسبة

1
الفصل الأول: مقدمة في الفكر المحاسبي.
المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب
هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها
الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية.
و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية
تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من
التصرف في ظل رؤية واضحة.
المستفیدون من المعلومات المحاسبیة
یمكن تصنیف المستفیدین من المعلومات المالیة التي یعدھا المحاسب في شكل تقاریر
حسب مصدر اھتمامھم بالمنشأة الاقتصادیة..
1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
2
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
عامة الناس.
1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة
أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى
الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم
بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها
سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.
2) إدارة المنشأة: یصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملھا على الوجھ المطلوب إذا
لم تلم إلماماً جیدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادیة كبیرا إلى الحد
الذي لا تتمكن معھ الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسھولة,فإنھ لا بد من المتابعة
عن طریق التقاریر, و التقاریر السلیمة لا تتوفر إلا إذا كان نظام فعاّل للمعلومات, و
النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.
3) الدائنون: من المعروف إن أھم مصدرین لتمویل المنشأة ھما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن یكونوا منشآت مالیة كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع
للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بیعھا أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض یتم بناء على الثقة في المدین أو المقترض, و
مصدر ھذه الثقة إما أن یكون:
إذا كان المشروع فردیاً أو شركة!أ?- المالك نفسھ تضامن.
بما یحققھ من إیرادات مستقبلاً, و بما تحت ید إدارتھ!ب?- المشروع نفسھ من
وسائل إنتاج إلى جانب سمعة الإدارة.
و علیھ فإنھ غالباً ما تكون التقاریر المالیة التي تعدھا المنشأة في نھایة الفترة
المحاسبیة ھي مصدر ھذه المعلومات.
4) المستثمرون: یقصد بھم ھنا من لدیھم أموال یریدون استثمارھا في مشروع قائم
أو مشروع جدید, و المستثمر لن یتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافیة
عما یستثمر فیھ, لیس فقط عن المشروع نفسھ, و إنما عن مشاریع الاستثمار البدیلة
حتى تتم المقارنة.
5) الحكومة: تعمل المنشأة في محیط اقتصادي تحكمھ أنظمة و تشرف علیھ أجھزة
حكومیة, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادیة تشارك الدولة و المجتمع في
إیراداتھا في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادیة
3
یتلقى إعانات من الدولة, ھذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفیدین من المعلومات
المحاسبیة.
و علیھ فإننا نستطیع تقسیم الجھات المعنیة بتتبع أحوال المنشآت إلى:
أ?- جھات حكومیة تعنى بشكل مباشر بالمعلومات المالیة مثل: وزارة التجارة
الضرائب و الزكاة.!ممثلة في مصلحة الزكاة و الدخل
دیوان المراقبة العامة, و ذلك للأسباب التالیة:
1. مراقبة إیرادات الدولة المحصلة من المنشآت الاقتصادیة في شكل ضرائب و
زكاة.
2. متابعة مصروفات الدولة في شكل إعانات للمنشأة الاقتصادیة.
3. مراقبة المنشآت الاقتصادیة التي تملك الدولة شیئاً من أسھمھا أو تساھم في رأس
مالھا.
ب?- جھات حكومیة تعنى بشكل غیر مباشر بالمعلومات المالیة مثل: وزارة المالیة
–إدارة الإحصاءات العامة – و وزارة التخطیط.
6) الموظفون: یحرص الموظف في المنشأة الاقتصادیة على استمرار وظیفتھ التي
تمثل مصدر دخلھ, و مصدر ازدیاد ھذا الدخل, و تحسن مركزه الوظیفي عن طریق
التدرج في السلم الوظیفي في منشأتھ, و ھذا لن یتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن
الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجاریة و المالیة للمنشأة, ھذه المعرفة لا
تأتي إلا عن طریق المعلومات المالیة.
7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادیة على بعضھا, فبعضھا ینتج لیبیع على
مؤسسات أخرى تبیع للمستھلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبیعھا على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لھا مواد
خام یتم تصنیعھا ثم بیعھا منتجات جاھزة.
و غالباً ما یتبع ھذا الاعتماد تداخل في المصالح یتمثل في البیع بالأجل أو في حصر
أحوال المنشآت التي یشترون منھا.. فقوة المورد و استقرار وضعھ المالي و التجاري
تریح العمیل فیما یتعلق بمصادر إمداداتھ.
عامة الناس: يقصد بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لأي غرض آخر
مثل الجامعات ممثلة بطلابها و أساتذتها, و مراكز الأبحاث و المكاتب الاستشارية,
و مراكز تجميع المعلومات المالية.
4
فروع المحاسبة:
-1 المحاسبة المالیة.
-2 محاسبة التكالیف.
-3 المحاسبة الإداریة
-4 محاسبة الزكاة و الضرائب
-5 المحاسبة الحكومیة
المحاسبة المالیة:
ھي أحد فروع المحاسبة یعني بتوثیق و معالجة البیانات المالیة و إیصالھا للمستفیدین
منھا في شكل تقاریر مالیة تعد وفقاً لمعاییر متفق علیھا لاستخدامھا في اتخاذ
القرارات.
محاسبة التكالیف: فرع من فروع المحاسبة یعنى بتجمیع و معالجة المعلومات المالیة
للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداتھ, و تستخدم
في التخطیط و الرقابة داخلیاً و إعداد التقاریر المالیة للإدارة أو لأطراف خارجیة.
المحاسبة الإداریة: أحد فروع المحاسبة یرتبط بالمحاسبة المالیة و بمحاسبة التكالیف
و ینصب على تحلیل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعھا في شكل
یمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤیة واضحة, و یتیح لھا متابعة مجریات الأمور
و الحكم على سیر المنشأة.
محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجمیع و معالجة المعلومات المالیة للوصول
إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضریبة و ھو ما یعرف ب(وعاء
الضریبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضریبي للوصول إلى مبلغ
الزكاة أو الضریبة الواجب دفعھ لمصلحة الزكاة و الدخل.
المحاسبة الحكومیة: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجمیع و توثیق و
معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإیرادات الحكومیة للتأكد من ضبط
الأموال العامة و الرقابة علیھا و استخدامھا الاستخدام الأمثل.
5
المراجعة:
و إن لم تكن فرعاً من فروع المحاسبة, إلا أنھا تعد في ھذا السیاق؛ فالمراجعة تعنى
بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لتحقیق غرضین أحدھما خارجي و
الآخر داخلي.
المراجعة الخارجیة ( المراجعة القانونیة): تھتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام
المحاسبي لإضفاء الثقة على التقاریر المالیة التي أعدھا ذلك النظام وفقاً لمعاییر
المراجعة المتفق علیھا, و نتائجھا ذلك التقریر أو الشھادة من المراجع القانوني التي
ترفق بالقوائم المالیة و تنشر معھا.
المراجعة الداخلیة: تفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي للتأكد من سلامتھا,
و ذلك من أجل أن تتأكد الإدارة من أن النظام یسیر كما خطط لھ و أنھ یحقق
الأغراض التي تھدف الإدارة إلى تحقیقھا منھ.
النظم المحاسبية: أحد فروع دراسة المحاسبة و إن لم يكن فرعًا منها, و تعنى
بتصميم النظام المحاسبي و الإشراف على تنفيذه ثم استخدامه, كما تعنى دراسة
النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام
المحاسبي.
مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤھل تأھیلاً مھنیاً, و غالباً ما تكون مجالات عملھ:
-1 في مكاتب المحاسبین القانونیین.
-2 في أقسام المحاسبة في الشركات و المنشآت الاقتصادیة.
-3 في الإدارات المالیة في الأجھزة الحكومیة.
-4 في أجھزة الرقابة الحكومیة.
الھیكل العام للفكر المحاسبي:
إن العملیة المحاسبیة تتمثل في حصول الإجراء( البیع و الشراء) و توثیق الإجراء (
إعداد الفاتورة أو شریط تسجیل المبیعات), ثم تقیید الاجراء( في الیومیة العامة أو
الیومیات المساعدة)و بعد التقیید یتم الترحیل للحسابات الخاصة في الاستاذ العام و
6
سجلات الأستاذ الأخرى, ثم المرحلة الأخیرة من مراحل العملیة المحاسبیة و ھي
إعداد التقاریر المالیة من واقع ما سجل في سجلات الاستاذ..
أي العملیة باختصار:
......!تحدید الحدث> توثیقھ.....> تقییده .....!> ترحیلھ.....!> توصیلھ.
إلا أن ھذه العملیة رغم بساطتھا ظاھریاً فإنھا في الواقع تخضع لقواعد تنظمھا, ھذه
القواعد ھي ما یعرف بمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا.
فمعاییر المحاسبة إذن ھي:
بیان للطریقة التي تتم بھا معالجة مفردات القوائم المالیة بشكل یؤدي إلى تجانس
المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادیة التي تظھر بھا مثل ھذه البنود.
و ھنا یتبادر لنا سؤال: ما الذي یحكم معاییر المحاسبة؟ و ما ھو مصدر تكوینھا؟
تتكون معاییر المحاسبة متأثرة بأھداف و مفاھیم المحاسبة المالیة.
و الھدف المحاسبي ھو: تحدید و قیاس و إیصال المعلومات المالیة الناتجة عن
إجراءات تكون المنشأة طرفاً فیھا؛ لكي تعین أصحاب العلاقة على التصرف في ظل
رؤیة واضحة.
المفھوم المحاسبي: ھو فكرة أو مصطلح أو تعبیر استقر فھمھ تستخدم لصیاغة
معاییر المحاسبة اللازمة لقیاس و إیصال المعلومات المالیة لذوي العلاقة.
فيما يلي استعراض لبعض مفاهيم المحاسبة المالية:
-1 مفهوم الوحدة الاقتصادية.
-2 مفهوم الاستقرار.
-3 مفهوم الفترة المحاسبية.
-4 مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبيًا.
-5 مفهوم التكلفة.
-6 مفهوم تحقق الدخل.
7
-7 مفهوم المقابلة.
-8 مفهوم الاستحقاق.
-9 مفهوم الإفصاح التام.
-10 مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية.
-11 مفهوم الأهمية النسبية.
-12 مفهوم الحيطة و الحذر.
-13 مفهوم الملاءمة.
-14 مفهوم الثقة في المعلومات.
-15 مفهوم القابلية للمقارنة.
Business Entity Concept : -1 مفهوم الوحدة الاقتصادية
يقضي هذا المفهوم أن تعتبر الوحدة الاقتصادية محاسبياً جهة مستقلة عن
مالكيها أو عن الوحدات الاقتصادية الأخرى, حتى يمكن حصر موجوداتها
و تحديد التزاماتها و معرفة نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية محددة.
Going Concern Concept : -2 مفھوم الاستقرار
أي أن المحاسبة المالیة تتم في ظل تصور بأن المنشأة الاقتصادیة منشأة قائمة و
مستمرة و أنھ لا یلوح بالأفق ما یشیر إلى حلھا أو تصفیتھا.
Time Periodicity Concept : -3 مفھوم الفترة المحاسبیة
لقد تم اختیار السنة ( 12 شھر) كوحدة زمنیة لقیاس إنتاج المنشأة خلالھا؛ لأن السنة
ھي الوحدة الزمنیة التي تمر فیھا المنشأة بدورة اقتصادیة كاملة و محیطة بالظروف
الاقتصادیة السائدة.
Unit of Fixed Value : -4 مفھوم الوحدة النقدیة ثابتة القیمة محاسبیاً
Currency
تقوم المحاسبة على استخدام الوحدة النقدیة أساساً للقیاس, و لما كان یشترط ثبات
8
المقیاس حتى یكون صالحاً للقیاس فقد اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة النقدیة
على مدى السنین.
Cost Concept : -5 مفھوم التكلفة
و یقصد بھا التكلفة الفعلیة التي قدمتھا المنشآت من أجل الحصول على الأصل, و
یترتب على تطبیق ھذا المفھوم في المحاسبة تحقیق الموضوعیة الذي من شأنھ أن
یؤدي إلى الزیادة في الثقة في المعلومات المحاسبیة.
Income Realization Concept: -6 مفھوم تحقق الدخل
یتضمن ھذا المفھوم أن لا تعترف المنشأة بالدخل و تسجلھ في سجلاتھا و تظھره في
قوائمھا المالیة إلا بعد أن یتحقق فعلاً, و مقیاس التحقق أن یحصل الدخل فعلاً بدلیل
مادي لا یحتمل الجدل, و أن یتم من الإجراءات ما یجعلھ أصلاً من أصول المنشأة.
Matching Concept : -7 مفھوم المقابلة
یقتضي ھذا المفھوم أن یحمل إیراد كل فترة محاسبیة بالمصروف الذي ساھم في
جلب ذلك الإیراد أو تحققھ, و الفرق بینھما ھو الربح العادل للفترة موضوع
المحاسبة.
Accrual Concept : -8 مفھوم الاستحقاق
تقوم المحاسبة في الغالب على واحد من ثلاثة أسس:
أ?- الأساس النقدي.
ب?- أساس الاستحقاق.
ت?- أساس مختلط بین الأساسین.
فالأساس النقدي: یقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالیة التي صاحبھا تدفقات
نقدیة.
أما أساس الاستحقاق: فیقتضي بأن تتم المحاسبة للإجراءات المالیة التي تمت سواءً
صاحبھا تدفق نقدي أم لا.
9
و یعد مفھومي الاستحقاق و المقابلة من المفاھیم الأساسیة التي یحكم في ضوئھا على
عدالة تمثیل القوائم المالیة للدخل و للمركز المالي للمنشأة.
Adequate disclosure: -9 مفھوم الإفصاح التام
و یقصد بھ أن تشتمل التقاریر المالیة و ملحقاتھا من جداول أو تذییل أو تھمیش كافة
المعلومات التي تمكن المراجع من الاعتقاد بأن القوائم المالیة تمثل بعدالة دخل
المنشأة و مركزھا المالي و مصادر و استخدامات الأموال في المنشأة, كما تجعل
القارئ یثق بأن ما عرض في القوائم المالیة و ملحقاتھا من المعلومات ذات العلاقة
بالمنشأة.
Consistency : -10 مفھوم الثبات في استخدام السیاسات المحاسبیة
Concept
من أھم الصفات النوعیة للقوائم المالیة أن تكون قابلة للمقارنة مع غیرھا من القوائم
المالیة, و المقارنة قد تكون رأسیة و بذلك فإن القوائم المالیة للمنشأة في سنة ما تقارن
بالقوائم المالیة لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى.
Materiality Concept: -11 مفھوم الأھمیة النسبیة
یقضي ھذا المفھوم أن لا تطبق معاییر و إجراءات المحاسبة حرفیاً؛ فإذا كان الخروج
على المعاییر لا یؤثر تأثیراً ملحوظاً على عدالة القوائم المالیة, و كان في إتباع
المعاییر في ھذه الحالة ما یحمل المنشأة تكالیف أكبر مما یرتبھ إتباع المعاییر من
منفعة فإنھ یمكن العدول عن تطبیق معاییر المحاسبة في مثل ھذه الحالات.
و إذا ذكرت الأھمیة النسبیة فإن الناحیة العملیة أیضاً تؤخذ بعین الاعتبار؛ إلا أن
تقدیر الأھمیة النسبیة لأمر ما و تقدیر الحالة العملیة في الموضوع یترك للمحاسب.
Concervatism Concept: -12 مفھوم الحیطة و الحذر
10
یقتضي ھذا المفھوم أن یلزم المحاسب جانب الحیطة و الحذر في تقدیره الأمور
المستقبلیة.
Relevancey Concept: -13 مفھوم الملاءمة
یقصد بھ أن تكون المعلومات المالیة التي تظھر في القوائم المالیة ذات علاقة بما قد
یتخذه قراء القوائم المالیة من قرارات.
Concept Reliability : -14 مفھوم الثقة في المعلومات
و یقصد بھ اتصاف المعلومات المالیة بالموضوعیة و بصحة القیاس.
و تتصف المعلومة بالموضوعیة إذا خلت من أي دلیل أو إشارة للتحیز, و أفضل
مقیاس للموضوعیة إذا كانت المعلومة تترجم تبادلاً بین طرفین متعارضي المصالح
مثل: المعلومات المتعلقة بالشراء و البیع.
Comparability Concept: -15 مفهوم القابلية للمقارنة
يقصد به أن تساعد المعلومات المالية على المقارنة موضوع المعلومة إما مقارنة
رأسية أو مقارنة أفقية, و هذا يقتضي توفر أساس واحد لإيجاد و عرض
المعلومات حتى تكون قابلة للمقارنة.
أسئلة الفصل الأول
ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة , و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
-1 المفهوم المحاسبي الذي يشترط على المشروع الإلتزام باستخدام الأسس
المحاسبية من فترة لأخرى هو الثبات. ( )
-2 يتجاهل مفهوم الاستحقاق المحاسبي التدفقات النقدية عند قياس ايرادات و
مصروفات المشروع عن الفترة المالية.( )
-3 يمكن تعريف المحاسبة بأنها معالجة المعلومات المالية وفق معايير المحاسبة
المتعارف عليها لمساعدة المستفيدين في الوصول إلى قرارات صحيحة. ( )
11
-4 تطبيقًا لمفهوم الاستحقاق فإن الإيراد لا يسجل إلا عند قبضه كما لا تسجل
المصروفات إلا في السنة المالية التي تسدد فيها فع ً لا. ( )
-5 يقسم حياة المشروع إلى فترات مالية تطبيقًا لمفهوم المقابلة. )
-6 يقتضي مفهوم الوحدة الاقتصادية فصل أصول و خصوم المشروع عن
أصول و خصوم مالكه, و كذا عن أصول و خصوم المشروعات الأخرى. ( )
-7 يحقق تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية في المحاسبة الموضوعية التي تؤدي إلى
زيادة الثقة في المعلومات المحاسبية. ( )
-8 يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب هذا الايراد و
كذا بالخسائر التي نتجت عن هذا الايراد تطبيقًا لمفهوم المقابلة. ( )
-9 يمكن الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إذا كان ذلك لا يؤثر
على عدالة المركز المالي للمشروع استناداً لمفهوم الأهمية النسبية. ( )
-10 يعد مبدأ تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لمفهوم
الحيطة و الحذر. ( )
إجابة أسئلة الفصل الأول
ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة , و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
-1 المفهوم المحاسبي الذي يشترط على المشروع الإلتزام باستخدام الأسس
المحاسبية من فترة لأخرى هو الثبات. ( صح)
-2 يتجاهل مفهوم الاستحقاق المحاسبي التدفقات النقدية عند قياس ايرادات و
مصروفات المشروع عن الفترة المالية.(خطأ )
-3 يمكن تعريف المحاسبة بأنها معالجة المعلومات المالية وفق معايير المحاسبة
المتعارف عليها لمساعدة المستفيدين في الوصول إلى قرارات صحيحة. (صح )
12
-4 تطبيقًا لمفهوم الاستحقاق فإن الإيراد لا يسجل إلا عند قبضه كما لا تسجل
المصروفات إلا في السنة المالية التي تسدد فيها فع ً لا. ( خطأ)
-5 يقسم حياة المشروع إلى فترات مالية تطبيقًا لمفهوم المقابلة. ( خطأ)
-6 يقتضي مفهوم الوحدة الاقتصادية فصل أصول و خصوم المشروع عن
أصول و خصوم مالكه, و كذا عن أصول و خصوم المشروعات الأخرى. (صح
(
-7 يحقق تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية في المحاسبة الموضوعية التي تؤدي إلى
زيادة الثقة في المعلومات المحاسبية. ( صح)
-8 يحمل إيراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب هذا الايراد و
كذا بالخسائر التي نتجت عن هذا الايراد تطبيقًا لمفهوم المقابلة. (صح )
-9 يمكن الخروج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إذا كان ذلك لا يؤثر
على عدالة المركز المالي للمشروع استناداً لمفهوم الأهمية النسبية. (صح )
-10 يعد مبدأ تقييم المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل تطبيقاً لمفهوم
الحيطة و الحذر. (صح ).
الفصل الثاني
1990 م. / الطبعة الثالثة 1420
النظام المحاسبي..عناصره وكيفية استخدامه.
عناصر النظام المحاسبي:
يمكن تعريف النظام المحاسبي: بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير
والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة.
13
و تظهر العلاقة بين هذه العناصر في الشكل التالي:
وثائق > سجلات > تقارير .
فالوثائق : هي المستندات الأصلية من فواتير إيصالات قبض أو صرف، أو ما
شابه ذلك، أو مستندات فرعية تنتج عن المستند الأصلي إن وجد، أو عن مضمونه
إن لم يوجد، أو ترجمة لإجراء يمليه الالتزام بمعايير المحاسبة.
. vouchers النوع الآخر من الوثائق ھو ما یعرف بمستند القید
ومن أمثلة مستندات القید في المحاسبة، سند القبض، سند الصرف، سند قید الیومیة..
ما یجب أن یحتوي علیھ مستند القید :
1. موضوع المستند أو موضوع الإجراء ( شراء، بیع ، إیجار..).
2. تاریخ الإجراء.
3. المبلغ المدفوع أو الملتزم بدفعھ.
4. أن یفھم من المستند الطرف المستفید من المنعة، والطرف المستفید من العوض،
ویعتبر المستند أساساً للقید، أو أولى حلقات الدورة المحاسبیة سواء كان النظام
المستخدم آلي أو یدوي .
تنقسم السجلات إلى قسمین :
journal سجل الیومیة
ledger سجل الأستاذ
سجل تقید بھ المعلومات المالیة أولا General Journal : سجل الیومیة العامة
بأول حسب تسلسل تاریخ حدوثھا.
سجل الأستاذ العام : فھو سجل یحتوي على الحسابات التي تمسكھا المنشأة بحیث
حیز محدد یظھر ھذا الحیز حركة المبالغ التي Account یخصص لكل حساب
أثرت على ذلك الحساب، كما یظھر وضع الحساب أو ما یعرف فنیاً برصید
الحساب.
14
:Financial Reports التقاریر المالیة
وتمثل الحلقة الأخیرة في سلسلة النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبیة.
والتقاریر المالیة ھي الوسیلة التي یتم بھا توصیل المعلومات المالیة بعد معالجتھا
بشكل مناسب إلى المستفید من ھذه المعلومات.
أقسام التقاریر المالیة من حیث الشكل:
1. تقاریر خاصة .
2. تقاریر عامة.
التقاریر الخاصة : ھي ما تطلب لتحقیق غرض معین یخدم فئة معینة.
تقاریر عامة: وھو ما یعرف بالتقاریر المالیة.
التي تعد آخر كل سنة مالیة بشكل یتفق مع معاییر Financial Statements
المحاسبة المقبولة وتنشر بالوسائل المناسبة لیطلع علیھا أصحاب العلاقة .
وھذه التقاریر ھي :
.Position Statement Of Financial 1. قائمة المركز المالي
وھي القائمة التي تظھر نتیجة أعمال :Income Statement 2. قائمة الدخل
المنشاة خلال فترة معینة.
ومن الجدیر بالذكر أن ھاتین القائمتین ھم المنصوص علیھما في نظام الشركات
بالمملكة، وإن كان ھناك قوائم أخرى وھي غیر ملزمة في الوقت الحاضر في
المملكة وھي:
Cash Flows Statement Of . • قائمة التدفقات المالیة
• قائمة التغییر في المركز المالي.
.Financial Position Statement Of Change in
• قائمة الأرباح المبقاة.
.Earnings Statement Of Retained
15
• قائمة التغییر في حقوق الملاك.
.Owner's Equity Statement Of Change in
وتجب ملاحظة إن إعداد ھذه القوائم أو بعضھا یزید من درجة الإفصاح.
أنواع الحسابات :
1. الاصول.
2. الخصوم.
3. حقوق الملاك.
4. الإیردات.
5. المصروفات.
الأصول: تمثل ما تحت ید المنشأة أو مالھا من أشیاء أو منافع ذات قیمة سواء كانت
ھذه الأشیاء أو المنافع ملموسة أو غیر ملموسة.
الخصوم: تمثل ما على المنشاة للغیر من التزامات.
أو بعبارة أخرى: ما على المنشاة من دیون في أي شكل ظھرت سواء كانت ھذه
الدیون قصیرة أو متوسطة أو طویلة الأجل ، وسواء كانت برھن أو بغیره، ویدخل
ضمن الخصوم ما قدمھ الغیر للمنشاة في شكل تأمین أو مقدماً لشراء بضاعة أو
خدمات من المنشاة قبل أن تقدم لھ البضاعة أو الخدمة.
حقوق الملاك: ما یملكھ صاحب أو أصحاب المنشاة من أموال استثمرت في المنشأة،
سواء كان مصدر الاستثمار ما قدمھ المالك أو الملاك من مال لیستثمر في المنشاة،
وھو ما یعبر عنھ برأس المال أو ما تحقق للمنشاة من أرباح بقیت تستثمر في المنشأة
ولم یسحبھا المالك أو الملاك أولم توزع علیھم، ویدخل ضمنھا أیضاً الحساب
الجاري للمالك، والمقصود بھ الحساب الذي ینظم العلاقة الیومیة بین المنشأة
وصاحبھا.
الإیرادات: ھي ما حققتھ المنشاة من بیع سلعھا أو خدماتھا (حسب نوع المنشاة) سواء
سدد ذلك أم لا.
المصروفات : وھي ما أنفقتھ المنشاة أو التزمت بھ من نفقات في سبیل العمل
للحصول على الإیراد.
16
مع ملاحظة أن كل نوع من ھذه الأنواع ینضوي تحتھ عدد من الحسابات یكثر أو یقل
حسب نوع المنشاة وحجمھا.
طریقة القید المزدوج.
یتم القید في دفتر أو سجل الیومیة وفق أسلوب معین یسمى: طریقة القید المزدوج.
و ھذه الطریقة تقتضي أن یقید المبلغ في طرفین كل منھا یحتوي على حساب أو
أكثر, و یكون أحدھما مدیناً و الآخر دائناً.
أما تحدید الحساب المدین و الحساب الدائن في الإجراءات المالیة فیكون بجعل
الطرف الذي أخذ المنفعة مدیناً, و الطرف الذي أعطى المنفعة یعتبر دائناً.
- یعبر محاسباً عن ما للمنشأة من أموال أو أوجھ استخدام الأموال بكلمة الأصول
أما ما علیھا من أموال أو مصادر للأموال من الدائنین (الخصوم ) أو الحقوق
أصحاب المنشأة (حقوق الملاك)
وعلیھ تكون معادلة المیزانیة
الأصول= الخصوم+حقوق الملاك
وإذا ما أضیفت المصروفات والإیرادات تكون المعادلة كما یلي:
الأصول + المصروفات= الخصوم + حقوق الملاك+ الإیرادات
وعلیھ فإن حسابات الطرف الأیمن من المعادلة (الأصول والمصروفات) تجعل مدینة
عندما تزداد أو یضاف علیھا ، وتجعل دائنة عندما تنقص أو یؤخذ منھا.
وبالمقابل فإن حسابات الطرف الأیسر من المعادلة تجعل مدینة عندما تنقص، وتجعل
دائنة عندما تزداد.
17
استخدام النظام المحاسبي
القید في سجل الیومیة:
نفرضأن صاحب المنشأة أحمد قام بإیداع مبلغ 300000 ریال في البنك كرأس
مال لمنشأتھ.. وعلیھ فإن أصول المنشأة تزید وكذلك حقوق الملاك
الأصول = الخصوم + حقوق الملاك
300000 البنك = صفر+ 300000 رأس المال
ویكون القید كما یلي:
300000 من ح/ البنك
300000 إلى ح/رأس المال
(قیمة رأس المال الذي أودع في البنك)
2\بافتراض أن المنشأة استأجرت مكتب لمدة سنة دفعت للمؤجر مبلغ 20000
ریال للسنة الأشھر الأولى من السنة إن تأثیر ھذه العملیة على المنشأة یتمثل في
تحویر أصولھا أي استبدال أصل بآخر، فھي استبدلت النقد البالغ 20000 بحق
استعمال المكتب لمدة ستة أشھر، وتكون معادلة المیزانیة كما یلي:
الأصول = الخصوم+ حقوق الملاك
280000 بنك + 20000 إیجار مقدم = صفر + 30000 رأس المال
ویكون قید الیومیة كما یلي:
20000 من ح/ الإیجار المقدم
20000 إلى ح/ البنك
(دفع مبلغ 20000 إیجار لستة الأشھر الأولى من السنة)
وفي الیوم التالي قامت منشأة أحمد بالعملیات الآتیة:
18
-1 اشترت أثاثاً بمبلغ 40000 ریال دفعتھا من حسابھا بالبنك
-2 سحبت من المبلغ 10000 ریال لتوضع في صندوق المنشأة للصرف منھا على
المصروفات النثریة.
-3 اشترت سیارة بمبلغ 45000 ریال دفع منھا 20000 ریال بشیك والباقي دیناً
على المنشأة.
- 4 دفعت المنشأة 3000 ریال ، ألف تأمین للكھرباء والباقي تأمین للھاتف بشیك
-5 أخذ أحمد 1000 من صندوق المنشأة لمصروفاتھ الخاصة
التأثیر على المعادلة المیزانیة:
الأصول = الخصوم + حقوق الملاك
240000 البنك+ 20000 إیجار مقدم + 40000 أثاث = صفر + (1
300000 رأس المال
240000 البنك+ 20000 إیجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 (2
صندوق= صفر + 300000 رأس المال
240000 البنك+ 20000 إیجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 (3
صندوق + 45000 سیارة= 25000 دائنین + 300000 رأس المال
240000 البنك+ 20000 إیجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 (4
صندوق + 45000 سیارة + 1000 تأمین كھرباء + 2000 تأمین ھاتف=
25000 دائنین + 3000000 رأس مال
240000 البنك+ 20000 إیجار مقدم + 40000 أثاث + 10000 (5
صندوق + 45000 سیارة + 1000 تأمین كھرباء + 2000 تأمین ھاتف =
25000 دائنین + 300000 رأس مال- 1000 -جاري أحمد
وعلیھ یكون قیود الیومیة كما یلي:
40000 من ح/ الأثاث -1
40000 إلى ح/ البنك
( شراء أثاث مكتبي بمبلغ 40000 ریال )
10000 من ح/ الصندوق -2
10000 إلى ح/ البنك
( سحب 10000 من البنك لتمویل الصندوق)
19
45000 من ح/السیارات -3
إلى مذكورین
20000 ح/ البنك
25000 ح/ الدائنین
( شراء سیارة بمبلغ 4500 دفع منھا 20000 ریال والباقي على الحساب)
-4 من المذكورین
1000 ح/ تأمین كھرباء
2000 ح/ تأمین الھاتف
3000 إلى ح/ البنك
(دفع 3000 تأمین كھرباء وھاتف)
.………
1000 من ح/ جاري أحمد ( المالك) -5
1000 إلى ح/الصندوق
( ما سحبھ أحمد من الصندوق لمصروفاتھ الخاصة)
ولتكتمل الصورة نفترض أن منشأة أحمد قامت بالعمليات الآتية في المدة الباقية
من السنة
1)دفعت مبلغ 70000 ريال رواتب للموظفين بشيكات
2) قدمت خدمات استشارية بمبلغ 250000 ريال منها 150000 ريال
حصلت بموجب شيك والباقي لا يزال على الحساب
3) دفعت إيجار النصف الآخر من السنة البالغ 20000 ريال بشيك
والمطلوب : عمل القيود اليومية اللازمة لذلك.
20